محذورى ندارد - همانگونه كه فرض چنين است - پس امر به يكى از آن دو فعل وجهى ندارد زيرا مصلحت به آن فعل اختصاص ندارد و تخصيص زدن يكى از دو فعل قبيح است . اما در امور تكوينى چون اختيار امر جامع و ايجاد آن بدون خصوصيتى محال است و آنچه يافت مىشود بى شك با يكى از دو خصوصيت مى باشد پس ترجيح يكى از آن دو قبيح نيست . مانند آن كه انسان گرسنه با نبود مرجحى ، يكى از دو قرص نان را بر مى گزيند و فعل او قبيح بر شمرده نمى شود بلكه گاهى عدم ترجيح قبيح است همانگونه كه اگر يكى از آن دو قرص نان را اختيار ننمايد و از گرسنگى بميرد ! قانون وراثت گاه براى جبر به قانون وراثت و عادت استدلال مىشود : بيان اول : اشكال و شكى نيست كه اوصاف جسمى و روحى پدر و مادر ، تأثير تامى در صفات فرزند دارد و سبب فعل و موثر در آن است . اين سخن چنين پاسخ داده مىشود كه : قانون وراثت مورد انكار كسى نيست و در بسيارى از روايات به آن اشاره شده است و به همين سبب شارع مقدس براى ازدواج حدودى از طرفين بيان و مشخص كرده ، با اين علت كه روحيات پدر و مادر در فرزند اثر بخش است . جز آنكه اين تاثير ، قطعى و غير قابل تخلف نيست . زيرا به وجدان و مشاهده مى بينيم كه چه بسا از پدر و مادر بدكردار فرزندانى نيكو به وجود مى آيد و به عكس . همچنين اگر تاثير وراثت قطعى و